تتصدر الأخبار المحلية وبدعوى العدالة والمطالب النقابية، مطالبة لخمس نقابات بزيادة العلاوة المهنية من 120% إلى 150% لرواتب موظفين عامين لا يتجاوز عددهم ألفي موظف نقابي وتحدث احد النقابيين إن هنالك تبديد في احد المؤسسات  الوطنية على شكل مكافأة وصلت إلى 5 ملايين دينار وزعت على فئة معينه في تلك المؤسسة ويقول في معرض فلسفته التي يطرح إن نسبة الرفع بحسابها ماليا لن تكلف الدولة سوى مليون و200 ألف دينار فقط …. وكأننا نقر تبديد المال العام أو نقبل استئثار فئة بمقدرات البلد!!

 ويؤكد دعما لنظريته بان أعداد النقابيين ليست كبيره … ولكن المشكلة ليست بالمبلغ ولا النسبة ولا أعداد النقابيين بالرغم من أن العجز في الموازنة قد يصل لمليار دينار مع انتهاء السنة المالية الحالية.

 المشكلة أن هنالك فئات لها من يطالب بحقوقها ويستطيع الضغط باتجاه اخذ تلك الحقوق بل ورفعها مجددا ومجددا ولكني في معرض الحاجة للتأكيد على ما صرح به رئيس ديوان الخدمة المدنية ونقيب الموظفين العموميين مازن الساكت حول وجود خمسين ألف موظف حكومي ليس لديه أي علاوة إضافية ويعملون بصمت بالرغم من أنهم يعلمون أن هنالك زملاء لهم يؤدون ذات المهام وربما بكفاءة وضغط اقل ويتحصلون على تلك العلاوات على مبدأ لا يقره عقل ولا منطق فما الفرق بين الموظف الإداري النقابي وغير النقابي أليس الاشمل عدلا أن تكون الندرة و الخطورة والبعد عن مكان السكن أساسا للعلاوات.

على جانب آخر ترد الأرقام وتحدثنا إن هنالك نحو مئة ألف  موظف حكومي علاوتهم دون الـ 60% ،وتشوهات أخرى كثيرة ما بين سلم رواتب موظفي الهيئات والمؤسسات المستقلة وبعض الوزارات السيادية، او التي لها علاقة بالمشاريع والعقود لأصحاب الكفاءات المزورة ولا تنطبق عليهم معايير الكفاءة أو المعرفة أو التحصيل العلمي المناسب، إلا بجانب واحد وهو مقدرتهم على إيجاد الضغوطات المناسبة للحصول على تلك العقود، وما بين المساكين القابضين على جمر الانتماء لهذه البلد دون منَه .

أصدقكم القول أن الحكومة بدأت بإصدار التعميمات المطلوبة للترشيد والتطوير وإحقاق الحق لاصحابة ولكن السؤال هل سيتركها المستنفذين والضاغطين والمستفيدين والطُفيليين لإكمال ما بدأت به متأخرة ؟

كنا وما نزال ننتقد سياسات إرجاء التنفيذ وعدمية المتابعة ولكننا اليوم نقف احتراما ودعما لرؤية تنفيذية إصلاحية طالبنا بها دوما وأصبح لزاما علينا دفعها والترويج لها وحمايتها من الرافضين والمعركسين .

ولذلك نحيي دولة الرئيس وفريق خبراءه وندعمه للضرب بيد من حديد من لاينفذ ولا يتابع دمج الهيئات أو من يرسل بطاقات تهنئة رسمية وغير رسمية على حسابنا أو من يتجاوز عن استخدام مرافق مدينة الحسين للشباب لإقامة الفعاليات والمناسبات الرسمية من الوزارات والمؤسسات.

ونضيف على ذلك نداءاً لأحزابنا لتأخذ دورها المرتجى منها في العمل المحلي لتوفير الدعم لبرامج حكومية صائبة ولتخفيف الضغط عليها مقابل الجهات التي تحاول وضع العصي في دواليبها.

فأني ضال في هذه الأرض ابحث عن الأمل فيوما تراني موظفا علكته وظيفته التي تأوية من براثن الجوع، رغم انه يشارف بكل لحظه على الموت جائعا من مرتب لايكفيه سد الرمق، بدا وكأنه محظوظ منذ عقد ونصف باستلام مقاليد وظيفته التي كانت في حينه تسد رمقي وحدي ولكنها بعد ذلك لم تعد تكفي لأنني أصبحت عائلة وتحولت من فرد إلى مجموعه ولكن المرتب لم يزل كما هو.
ويوما تجدني متقاعدا ابكي دما حرقة على عدم استطاعتي تدريس أبنائي بالرغم من قبولهم في الجامعات الرسمية ولكن (في أخر ما عمر الله من بلدي الطيب) وبتخصص فرض عليهم سيجعلهم في أخر طابور العاطلين عن العمل لان راتبي ما زال فتى وأنا أصبحت من بعده كهلا.
ذاك المواطن ثقافته وتعاليم أبواه حفرت في شخصيته حب الوظيفة والحفاظ عليها لأنها سنده في هذه الحياة ثم ليكتشف أن ذاك النقش ما هو إلا ندبة ضربت بوجهه وقلبه لا يستطيع التخلص منها بسبب الرهاب الداخلي لو فكر الخروج منها ، في حين ،وأزمات توالت على ظروف المعيشة قلمت أصابعه بعد اضافره، لتقول له عد من حيث أتيت لوظيفتك التي لا تغني ولا تجعلك محاربا في طلب الرزق فأنت بين الكفاف وعدمه.
هذا الخيط الرفيع بين الحياة والموت يعيش به اغلب مواطني بلدي بعد أن تلاشت فقاعة ما كان يسمى بالطبقة الوسطى وأصدقكم القول أني لم أعي أني كنت بتلك الطبقة إلا في فتره قصيرة جدا قضيتها اعرق بجنون لألحق بركب تلك الطبقة التي تهالكت وفقدت فجأة.
اقرأ دوما عن الإصلاح السياسي بوطني وينتابني شعور من الإحباط بعد إكمال أي مقالة قرأتها لأني أجد أني بعيد عن أقلام تلك الأمم التي تتسابق في التحليل والتفسير واختراع أدوية لاشفائي وأقراني من الإمراض السياسية التي لا أراها لأني لا أرى ذاتي إلا ملاحقا لقوت يومي فكيف أفكر فيما تقولون وتكتبون.
أجدني أتطلع لوزارة التنمية السياسية وكأنها بدولة أخرى رفاهية لا تعنيني لان الذي يعنيني قوت يومي.
فبالله عليكم التفتوا إلينا وحاولوا أن تطالبوا بإصلاح نظام الرواتب الخاص بأمثالي ولا تتركوا وزارة تطوير القطاع العام تلعب دور مديرية العلاقات العامة وخدمة الجمهور وقولوا لها أن أهدافك تلك منوطة أولا بإصلاح حالنا ابتدءا قبل أن تفقدونا ومن ثم ستجدوننا الأفضل في تقديم الخدمة والأوعى لحسن تدبيرها.
وأصدقكم القول أن تطوير قطاعكم العام لا يكون بتوقيع الاتفاقيات والظهور أمام الشاشات وعلى صفحات الجرائد.
إن التطوير يبدأ من عندي وأنا موجود في قاعدة الهرم فهل تروني.
إذا لم تروني فأصدقكم القول أني سأتلاشى حتى لا تكون لكم قاعدة تبنوا عليها إصلاحكم هذا.
سادتي المطورون رحمكم الله، إن في تطويركم لهيكل الرواتب سببا لتطوير كل الوطن لأني أنا من يشتري الخضار فتزيد زراعتها ويستفتح تاجرها ليستطيع دفع أجرة بيته للذي يستطيع تعليم أبناءه في مدرسة يعمل بها أمثالي فأعود لاستفتح وأعاود الشراء وتقديم الخدمة ومن ثم استطيع شراء الجريدة التي أرى بها وجوهكم وكلماتكم عن الإصلاح السياسي وأسبابه ومبرراته وسأعلمكم حينها كيف يتم إصلاحكم السياسي.
لأني، بلغتكم انتم، الحلقة الأضعف وأنا سبب الدورة الاقتصادية الناظمة للحياة في وطني واللاضمة لأسباب رفعتها وتطورها
فهل ستبعثون من ورائي قصاص اثر أم ستتركونني ضالاً. ]]> http://aboromman.maktoobblog.com/1444214/%d8%b6%d9%84%d9%84%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d8%b9%d9%84-%d9%82%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d8%b5%d9%83%d9%85-%d9%8a%d8%ac%d8%af%d9%86%d9%8a/feed/ http://aboromman.maktoobblog.com/1444212/%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ae%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a7/ http://aboromman.maktoobblog.com/1444212/%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ae%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a7/#comments Tue, 15 Sep 2009 20:33:31 +0000 فراس جعفر http://aboromman.maktoobblog.com/?p=1444212 … النخب السياسية، أصحاب الذوات المتمتعين بقدرة عالية من التأثير في المجتمعات بالرغم من وجودهم خارج أدوات الحكم ؛أي الشخصيات التي تحمل فكرا وإيديولوجية وخبرة في الحكم على الأمور ومقدرة على التأثير في المجتمع وان كانت خارج الحكم.

والنخب السياسية والاجتماعية مبتعدة عن الساحة الأردنية منذ زمن ليس ببعيد ولذلك أسباب عدة:

أولها: ابتعاد قصري بسبب الأسلاك الشائكة التي يضربها من هم في مطبخ صناعة القرار حولهم ليبقوا هم في المقدمة وفي كادر الصورة وبشكل أحادي. حتى انك لتقول في أحيان انه ليس هنالك نخب سياسيه أو اجتماعية إلا الموجود على الساحة ، وهذا أمر غير حقيقي أبدا بل وصل الأمر في مطبخ صنع القرار لإعدام الصف الثاني في الحكم ، أو انتحاره الطوعي في بعض الأحيان. كل ذلك أدى لضيق في الخيارات وتمتع مجموعة من الأشخاص المرتبطين ببعضهم بوشائج النسب والقرابة والمصلحة بمقاليد الحكم . مما أدى لظهور حالات ليست هينه من الفساد والإفساد بل أدى لاختلاط الحكم ما بين الدكتاتوري والبيروقراطي و الفوضوي فخرجنا من مؤسسية العمل إلى نظام أشبة بالمطاطة التي يصبح بها المنصب منوط بشخصية صاحبها تتسع قدرة مؤسسته بقوة شخصيته وفعله ضمن السياسة الواحدة دون النظر إلى حدود تلك المؤسسة ودورها وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الأخرى.

والسبب الثاني:

هجرة قسرية فرضت عليهم أيضا بغير سبب إلا أنهم خالفوا سياسة ما أو كانوا على الطرف الأخر من أي معادلة سياسيه. والهجرة داخليا وخارجيا سيان حيث أن بعض نخبنا تم استثمارها عالميا وعربيا بسبب حاجة تلك المجتمعات لتلك الخبرات وحاجة تلك النخب لجهة ما تقدرها وحاجتها أيضا لذاك المقدار من الاحترام المالي والمعنوي في زمن لفظت الأرض به أبنائها.

والسبب الثالث:

استسلام بعض النخب لمبدأ الاستعلاء والجلوس في شرفة النظارة لان أقلية الحكم ليست جديرة بمشاركة تلك النخب . فتترك تلك الأقلية فريسة لأخطاء وليتم استثمار ذاك الخراب فيما بعد لإبراز مقدرة أصحاب الشرفات في اللوم المستتر والعلني لخيارات صاحب القرار.

السبب الرابع:

عدم استلهام رأي النخب المجاهدة بالنصح او حتى الالتفات لنصائحها إن كان عبر الرسائل المباشرة أو الرسائل الإعلامية يؤدي بطبيعة الحال بتلك النخب إلى الارتكان لمقولة -اللهم إني بلغت اللهم فأشهد- وبالتالي ضمورها وتغييبها مجددا ومجددا وما الاستنجاد بهم في الوقت الضائع بمجدٍ.

غياب النخب السياسية المقصودة كان سببا مباشرا لأصطفافات وصلت حدا ليضيق ذرع جلالة الملك بها في أكثر من مناسبة ظاهرة. ووجود تلك النخب الحقيقية المغيبة كان الحامي دوما للوطن تحرث أرضه تاركة مسارات مستقيمة يختطه أبناء الوطن لرفعته و السير على هداه بناءً وتعميرا لا يشوبه مصلحة ذاتية أو شخصنه في التعاطي مع الشأن العام كل ذلك كان إلى وقت توقيع المعاهدة وما نتج عنها من إبعاد لأصحاب الرأي المخالف دون النظر إلى كفاءتهم في شتى الاختصاصات المطلوبة في الدولة لتسير حسب المأمول منها أما النخب الاجتماعية فقد جرى تغييبها قسرا وكان قانون الصوت الواحد سببا في تنامي ظاهرة ذبول تلك النخب وتلاشيها حيث أن الناس تخلت عن احترام النخب الاجتماعية مابين العشائر لتقع فريسة المشاحنات الفردية حتى بداخل العشيرة الواحدة والتي أصبحت عقيمة عن ولادة نخب حقيقية يستطيع الأبناء الإيمان بها والركون لخياراتها التي تصبح دستورا تسير بموجبه الأمور مصداقا لمقولة قديمة (قوم بلا جهال راحت قطايع. و قوم بلا عقٌال ضاعت حقوقها ) فأصبحت تلك المجاميع تستعمل الجهَال حتى لا تضيع حقوقها وتنسى أن الحقوق منوطة بالعقَال وليس بالجهَال ودليل ذلك أحداث تم اقترافها جنوبا وشمالا وشرقا وغربا وعدم وجود من يعقل تلك الانفلاتات التي تمت، وضف على ذلك زيادة معدل استعمال العنف في مواجهة أي خلاف حتى بين الجيران وأبناء العمومة وعدم وجود نخب قادرة على تصويب الأوضاع قبل تفاقم الأحداث.

كل ذلك أوصل أقلية الحكم لاستعمال كل أدواتها وصولا للخيار الأخير القامع دون نتيجة تتحكم في مصائر الأحداث ودون أن تتوصل للنتيجة المبتغاة منها. فهذا الإفلاس -الذي نراه- ما هو إلا نتيجة حتمية لتغييب تلك الرموز وعقم المجتمع عن إبراز رموز جديدة يحُتكم إليها في الملمات.

والحل بيَن بإبعاد المستشارين المستنفعين وإحلال تلك النخب في مكانها الصحيح كمستشارين يستشارون.

الكيان الصهيوني والعنصرية والارهاب والمخدرات والعدوان المستمر على كل خلق الله منذ القرن التاسع عشر الى اليوم ،منذ اصطناعها وانتقال كل مجرمي اوروبا والعصابات الصهيونية والطامعين في الثروات ليمارسوا الجريمة البشعة قتل الشعب الفلسطيني الاصلي وانشاء كيان عنصري اجرامي ارهابي بأسم دولة اسرائيل "الدولة اليهوديه" كما وصفها ويصفها الامريكان وكما يحلو للصهاينه ان ينعتوها .
يطل علينا ليبرمان الفاسد المفسد بشهادتهم ليكتمل العقد دولة مافيا بمعنى الكلمة.
طبعا الديمقراطية اوصلت ليبرمان فيعترف به جهابذة الديمقراطية في العالم الغربي معلمنا في الديمقراطيه ويعيب علينا وصول حماس للسلطه أيضا فبأي ميزان يكيلون.
ولن نغفل الازمة المالية والتي كان الفساد سببها ومسببها فتطل علينا كل يوم فضيحه وانكسار لمؤسسة ماليه ازدهرت كفقاعة الهواء والتي نهايتها تعرفونها جيدا ولن امرر هكذا مقاله دون الاشاره الى ان رئيسهم السابق موشيه كتساف يواجه تهما بالاغتصاب امام محكمتهم واعتبر هذا غيضا من فيض نحاول ان لا ننسى اغتصابهم المتكرر لكل ما هو شريف في هذا العالم.

           تأتينا حكوماتنا العتيدة بأسباب للغلاء وتعطينا نتائج لأبحاث ودراسات عن حتمية رفع أسعار الخدمات الأساسية منها قبل الكمالية، ورغم ذلك تستقيل! ويبقى الغلاء دون استقالة أو حتى إجازة. في الفترة الاخيرة أخذ غلاء المشتقات النفطية إجازة محسوبة بالدقيقة، ومن أول ثانية، ثم عاد من إجازته ليعدمنا الحياة وفكرة الراحة.

ترشح عن مصادر حكومية مختصة أن الدراسة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء ستنتهي خلال أسبوع وبالتزامن مع تصريح لدولة الرئيس بالتعهد بعدم الرفع على صغار المستهلكين.

أقول الحق أن استهلاكي للطاقة الكهربائية ليس من فئة الكبار! إذ لا استعمل التدفئة على الكهرباء ولا حتى التكييف والتبريد. وجل ما استعمله بأقصى حالات الترشيد لا يعدو الإضاءة والتلفزيون والثلاجة، وبالرغم من ذلك خرجت من الفئة الأولى للتي تليها فور تعديل التعرفة الأخير، طبعا بدون أن أغير عاداتي الاستهلاكية! ولكن التغيير كان في تواريخ قراءة العداد من قبل الجابي المحترم اعزه الله وسدد خطاه، ليعدم خسائر شركة الكهرباء وليعدم المزيد من دخلي الذي لا يكفيني أصلا!

وأعود لأساس الموضوع وهو الدراسة، والتي تأتينا لرفع الاسعار وليس للبحث عن طرق ووسائل وقف الخسائر أو تقليلها أبداً. أقول جازما أن الدراسة جاءت أساسا للرفع.. وهذا حقا معيب! فأين الدراسات التي وجب وجودها لمعرفة اسباب الخسائر وعوامل إيقافها ووسائل اطفائها؟ الحل الأوحد: جيب المواطن، فهو الأنجع والأفضل والأقل كلفة على عقل المسؤول الذي لا يفكر إلا باتجاه واحد هو جيبي.

طلبت من احد المهندسين المختصين في هذا المجال إعطائي تفصيلات عن الموضوع لم يبخل علي أبدا بكل أسئلتي المبعثرة، رتب لي بعض نتائج الأرقام الموجودة فعلا على موقع شركة الكهرباء الوطنية.

ونتيجة لتلك الأرقام المنشورة وجدنا أن نسبة استهلاك الوقود متغير السعر في إنتاج الكهرباء لا يبرر تحميلنا ذلك العبء القادم تحت غطاء دراسة وخسائر! تشير الاحصائيات إلى أن نسبة الوقود المستعمل في توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي تشكل 80%من مصادر الوقود (2007) وهي بحسب المصدر نفسه نسبة متصاعدة خلال السنوات الاربع الاخيرة. أما المصادر متغيرة السعر ( الديزل والوقود الثقيل) فمنحنى نسبتها البياني إلى هبوط، وتساوي 20% من إجمالي المصادر. مما يشكل لنا قاعدة صلبة للقول ان مشكلتنا ليست في تغير أسعار الوقود فقط …. إذا أين تكمن المشكلة ؟

اعتقد أن المشكلة تكمن في إيجاد مصادر دخل بديلة لشركة الكهرباء الوطنية من خلال إعطاءها الحق في توسيع مصادر الطاقة والاتجاه للرياح والشمس ودعم الاتجاه في شركة الكهرباء الوطنية لتنويع مصادر دخلها عبر الاعتماد على البنية التحتية التي تملكها الشركة في تقديم خدمات الانترنت عبر شبكتها.

حيث أشار الدكتور احمد حياصات المدير العام للشركة في إحدى مقابلاته الصحفية أن الكهرباء الوطنية تقدم عدة خدمات فنية واستشارية محلية وعالمية مما يخرجها من كونها مجرد شبكة نقل وتحكم لخدمات الكهرباء إلى مزود في عدة مجالات ذات صلة.

ونتساءل إلى أين وصلت الاتفاقية ما بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة الحداثة في هذا المضمار حيث إننا نعلم إن شركة الكهرباء الوطنية بإمكانها التوقيع على اتفاقيات تأجير ألياف ضوئية مع شركات أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية الحصرية المحددة والتي تم منحها "للحداثة" بموجب الاتفاقية الموقعة معها في نهاية الشهر السادس من العام 2008.

مشجب الخسائر المعروف دوما خلال الفترة الماضية (الأزمة المالية العالمية)، وجميعنا نعلم أن الأردن من الدول التي استفادت من الأزمة بعكس كل الكلام الذي يتناقله من قد يستفيد من تلك المقولة حيث إن انخفاض سعر النفط خلال هذا العام ساعد على تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء في شركة الكهرباء الوطنية فمن أين أتت الخسائر؟ اعتقد بوجوب دراسة زيادة الفقد الكهربائي من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والوقوف على حلول أفضل من تلك التي تستهدف جيوبنا.

إن تحميل شركة الكهرباء الوطنية للخسارة نيابة عن الحكومة هو شيء طبيعي في ظل تحقيق أرباح مؤكدة لشركات الكهرباء التي تم خصخصتها، كأي اتفاقية خصخصة لأي مؤسسة وطنية كانت تخسر وتحولت بقدرة قادر إلى الرابح الأكبر.