حاكمية ومؤسسية ورشيدة
كتبهافراس جعفر ، في 15 أيلول 2009 الساعة: 20:31 م
"عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( Oecd) الحاكمية المؤسسية بأنها مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها وبالتالي فإن الحاكمية المؤسسية الجيدة هي التي توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة وتسهل إيجاد عملية مراقبة فعالة وبالتالي تساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءة".
السؤال هنا هل الحاكمية الرشيدة منتهكة إلى حد يؤدي إلى حل مجلس إدارة بنك كابيتال والسبب المعلن خلافات ونزاعات مجلس الإدارة؟
الإجابة ستكون من تقرير اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزي الأردني.
حيث جاء التقرير واضحا دون مواربة بأن وضعه قوي ورشيد ومؤسسي دون أن أعود للأرقام.
ولكن هل سيتم إعادة ذات المجلس إلى مكانه الطبيعي وبذات الشخوص بعد تقرير اللجنة والذي ينفي وجود اختلالا إداريا وماليا.
أم هل سيتم تمرير شروط مقابل الإفصاح عن أن الحالة مستقرة في ذلك البنك؟
أم أم أم كل تلك التساؤلات مشروعه سنجدها في جعبة المركزي الأردني وهذا أساس للحاكمية الرشيدة واقصد هنا الشفافية.
لم تبحث الحاكمية بالعلاقة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة لان هناك مبدأ معمول به لدى الجميع ومقنن بوضوح بشكل التصويت لاتخاذ القرارات.
وابحث هذه النقطة لان السبب المباشر لحل مجلس إدارة ذلك البنك كان وعلى لسان محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان معللاً بالنزاعات والخلافات داخل مجلس الإدارة، التي كانت تهدد الوضع المالي القوي للبنك.
أجد من الحقيقة بمكان القول بمبدأ ألمحافظه على أردنية البنك لذا فالضرورة الاقتصادية تستوجب من »الحكومة« التدخل وتعزيز ملكيتها في البنك والمحافظة على تحقيق أغلبية لها في مجلس الإدارة كي تضمن المحافظة على دعم الاقتصاد الأردني وبالتالي ليس من مصلحة احد ان يترك المجال لأحد غير الأردنيين بالسيطرة على البنك ومحاولة توجيه سياساته المصرفية نحو مشاريع خارج عمان بشكل ملفت.
هذا إذا بدأنا نبتعد عن السوق المفتوح الحر ولعق كل تعاليم الخصخصة سيئة الذكر وإلا فما المقصود بكل هذه العملية؛ إذا لم يكن المحافظة على أردنية البنك ألزمت المركزي وجوبا بما تم حتى الآن.
الحلقة الاخيره تكمن في عملية شراء الأسهم الاخيره حيث أن الأخبار تفيد بان عددا من كبار المساهمين وافقوا على تأجيل الدفع حتى الشهر المقبل خاصة وان عدم الالتزام بالدفع يبطلها بالكامل ويخسر"المشتري" كامل المبلغ المدفوع وتبقى الأسهم في حوزة"البائعين.
فهل في عملية التأجيل طريقه لكبح جماح الضغوط المتبادلة هنا وهناك.
وفي حادثة مشابهة لما تم في بداية تموز الحالي أعلن البنك العربي عن تملك 50 بالمائة من رأسمال بنك «ام ان جي» التركي في اطار خطة البنك للتوسع والانتشار في عدد من الدول والمناطق ذات الجذب الاستثماري والنشاط المالي والمصرفي، وتتزامن هذه الخطوة أيضاً مع تملك بنك البحر المتوسط المملوك لمجموعة الحريري الاستثمارية نحو 41 بالمائة من اسهم البنك التركي.
هذا الخبر ايضا قديم ومن جانبه أوضح محمد الحريري رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك البحر المتوسط بان أهداف المالكون الجدد للبنك التركي تتضمن المحافظة على ريادته وتفوقه قائلا بان استثمارات بنك البحر المتوسط في تركيا جزء من إستراتيجية البنك في التوسع الإقليمي خصوصا ان تركيا من الأسواق النشطة .
ضربت هذا المثال لاستحواذات عائليه تتم بين الحين والآخر وهذا المثال جزء من يسير في عالم الاقتصاد والسوق الحر المفتوح ولا يؤثر سلبا على مبادئ الحاكمية المؤسسية الرشيدة إلا إذا كان هناك تفاصيل مغيبة لا نعلم عنها ونطلب من خلال تلك المبادئ أن يتم شفائنا بالشفافية.
الموضوع ليس انك تقف مع من أو ضد من .
اعتقد أن الموضوع برمته يدعونا للتساؤلات السابقة لجلي الحقيقة حتى لا نكون كمن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا بلا مبرر واضح.
السؤال هنا هل الحاكمية الرشيدة منتهكة إلى حد يؤدي إلى حل مجلس إدارة بنك كابيتال والسبب المعلن خلافات ونزاعات مجلس الإدارة؟
الإجابة ستكون من تقرير اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزي الأردني.
حيث جاء التقرير واضحا دون مواربة بأن وضعه قوي ورشيد ومؤسسي دون أن أعود للأرقام.
ولكن هل سيتم إعادة ذات المجلس إلى مكانه الطبيعي وبذات الشخوص بعد تقرير اللجنة والذي ينفي وجود اختلالا إداريا وماليا.
أم هل سيتم تمرير شروط مقابل الإفصاح عن أن الحالة مستقرة في ذلك البنك؟
أم أم أم كل تلك التساؤلات مشروعه سنجدها في جعبة المركزي الأردني وهذا أساس للحاكمية الرشيدة واقصد هنا الشفافية.
لم تبحث الحاكمية بالعلاقة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة لان هناك مبدأ معمول به لدى الجميع ومقنن بوضوح بشكل التصويت لاتخاذ القرارات.
وابحث هذه النقطة لان السبب المباشر لحل مجلس إدارة ذلك البنك كان وعلى لسان محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان معللاً بالنزاعات والخلافات داخل مجلس الإدارة، التي كانت تهدد الوضع المالي القوي للبنك.
أجد من الحقيقة بمكان القول بمبدأ ألمحافظه على أردنية البنك لذا فالضرورة الاقتصادية تستوجب من »الحكومة« التدخل وتعزيز ملكيتها في البنك والمحافظة على تحقيق أغلبية لها في مجلس الإدارة كي تضمن المحافظة على دعم الاقتصاد الأردني وبالتالي ليس من مصلحة احد ان يترك المجال لأحد غير الأردنيين بالسيطرة على البنك ومحاولة توجيه سياساته المصرفية نحو مشاريع خارج عمان بشكل ملفت.
هذا إذا بدأنا نبتعد عن السوق المفتوح الحر ولعق كل تعاليم الخصخصة سيئة الذكر وإلا فما المقصود بكل هذه العملية؛ إذا لم يكن المحافظة على أردنية البنك ألزمت المركزي وجوبا بما تم حتى الآن.
الحلقة الاخيره تكمن في عملية شراء الأسهم الاخيره حيث أن الأخبار تفيد بان عددا من كبار المساهمين وافقوا على تأجيل الدفع حتى الشهر المقبل خاصة وان عدم الالتزام بالدفع يبطلها بالكامل ويخسر"المشتري" كامل المبلغ المدفوع وتبقى الأسهم في حوزة"البائعين.
فهل في عملية التأجيل طريقه لكبح جماح الضغوط المتبادلة هنا وهناك.
وفي حادثة مشابهة لما تم في بداية تموز الحالي أعلن البنك العربي عن تملك 50 بالمائة من رأسمال بنك «ام ان جي» التركي في اطار خطة البنك للتوسع والانتشار في عدد من الدول والمناطق ذات الجذب الاستثماري والنشاط المالي والمصرفي، وتتزامن هذه الخطوة أيضاً مع تملك بنك البحر المتوسط المملوك لمجموعة الحريري الاستثمارية نحو 41 بالمائة من اسهم البنك التركي.
هذا الخبر ايضا قديم ومن جانبه أوضح محمد الحريري رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك البحر المتوسط بان أهداف المالكون الجدد للبنك التركي تتضمن المحافظة على ريادته وتفوقه قائلا بان استثمارات بنك البحر المتوسط في تركيا جزء من إستراتيجية البنك في التوسع الإقليمي خصوصا ان تركيا من الأسواق النشطة .
ضربت هذا المثال لاستحواذات عائليه تتم بين الحين والآخر وهذا المثال جزء من يسير في عالم الاقتصاد والسوق الحر المفتوح ولا يؤثر سلبا على مبادئ الحاكمية المؤسسية الرشيدة إلا إذا كان هناك تفاصيل مغيبة لا نعلم عنها ونطلب من خلال تلك المبادئ أن يتم شفائنا بالشفافية.
الموضوع ليس انك تقف مع من أو ضد من .
اعتقد أن الموضوع برمته يدعونا للتساؤلات السابقة لجلي الحقيقة حتى لا نكون كمن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا بلا مبرر واضح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أردنياً | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
