تأتينا حكوماتنا العتيدة بأسباب للغلاء وتعطينا نتائج لأبحاث ودراسات عن حتمية رفع أسعار الخدمات الأساسية منها قبل الكمالية، ورغم ذلك تستقيل! ويبقى الغلاء دون استقالة أو حتى إجازة. في الفترة الاخيرة أخذ غلاء المشتقات النفطية إجازة محسوبة بالدقيقة، ومن أول ثانية، ثم عاد من إجازته ليعدمنا الحياة وفكرة الراحة.
ترشح عن مصادر حكومية مختصة أن الدراسة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء ستنتهي خلال أسبوع وبالتزامن مع تصريح لدولة الرئيس بالتعهد بعدم الرفع على صغار المستهلكين.
أقول الحق أن استهلاكي للطاقة الكهربائية ليس من فئة الكبار! إذ لا استعمل التدفئة على الكهرباء ولا حتى التكييف والتبريد. وجل ما استعمله بأقصى حالات الترشيد لا يعدو الإضاءة والتلفزيون والثلاجة، وبالرغم من ذلك خرجت من الفئة الأولى للتي تليها فور تعديل التعرفة الأخير، طبعا بدون أن أغير عاداتي الاستهلاكية! ولكن التغيير كان في تواريخ قراءة العداد من قبل الجابي المحترم اعزه الله وسدد خطاه، ليعدم خسائر شركة الكهرباء وليعدم المزيد من دخلي الذي لا يكفيني أصلا!
وأعود لأساس الموضوع وهو الدراسة، والتي تأتينا لرفع الاسعار وليس للبحث عن طرق ووسائل وقف الخسائر أو تقليلها أبداً. أقول جازما أن الدراسة جاءت أساسا للرفع.. وهذا حقا معيب! فأين الدراسات التي وجب وجودها لمعرفة اسباب الخسائر وعوامل إيقافها ووسائل اطفائها؟ الحل الأوحد: جيب المواطن، فهو الأنجع والأفضل والأقل كلفة على عقل المسؤول الذي لا يفكر إلا باتجاه واحد هو جيبي.
طلبت من احد المهندسين المختصين في هذا المجال إعطائي تفصيلات عن الموضوع لم يبخل علي أبدا بكل أسئلتي المبعثرة، رتب لي بعض نتائج الأرقام الموجودة فعلا على موقع
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ